نگاه غلط يا روابط برخي مديران در توزيع طرحهاي كلان شوراي «عتف» موثر بود


رييس دانشگاه صنعتي شريف با انتقاد از نحوه توزیع پروژه‌های کلان ملی از سوی شورای عالي عتف گفت: در پي فراخوان ارائه طرح‌هاي كلان، دانشگاه با توجه به پتانسیل‌های خود حدود شش پروژه تعريف و ارائه كرد اما با این استدلال که هر دانشگاه تنها یک پروژه می تواند به تصویب برساند، تنها يك پروژه دانشگاه به تصویب رسید، در حالي كه برخی دانشگاه های کشور چندین پروژه تصویب شده داشتند.

دكتر رضا روستا آزاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار پژوهشي ايسنا خاطرنشان كرد: از آنجا که چنين مسائلي در تصويب پروژه‌های این دانشگاه در سازمان گسترش تکرار شد می توان در خوشبینانه‌ترین حالت آن را حاصل نگاه نادرست به دانشگاه‌های بزرگ و توانمند دانست که براساس آن اين قبيل دانشگاه‌ها نیازی به پروژه‌های بزرگ ندارند و بايد دانشگاه‌هاي كوچك را با محول كردن پروژه‌هاي ملي و بزرگ تقويت كرد و در نگاه بدبینانه می توان آن را حاصل بخشی‌نگری و اعمال نظر شخصی برخی مدیران و تأثیر تعاملات و روابط بر این قراردادها در كشور دانست و در هر حال مي‌توان گفت كه توجه بيشتر به انجام صحيح و دقيق پروژه‌ها و طرح‌هاي ملي در كنار تقويت دانشگاه‌هاي كوچكتر از طريق محول كردن برخي پروژه‌ها و يا انجام پروژه مشترك با دانشگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند راهكار بهتري براي اين مهم باشد.

وي در ادامه به وضعیت بودجه دانشگاه صنعتي شريف اشاره كرد و گفت: اگرچه دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي مانند ديگر دستگا‌ه‌هاي اجرايي كشور هرساله با رشد نسبي بودجه مواجه بوده و هستند و دانشگاه صنعتي شريف نيز مستثني از اين رويه نيست؛ اما رشد بودجه سالانه با توجه به تورم، اجراي قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های جاری دانشگاه مانند هزینه‌های انرژی - ناشی از قانون هدفمندي و افزایش تعداد دانشجو - هیچ تأثیری در بهبود وضعيت دانشگاه ندارد چرا كه با در نظرگرفتن افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌توان گفت روند رشد بودجه این دانشگاه منفی بوده است.

تخصیص اعتبارات به دانشگاه ها براساس عملكرد و حجم فعاليت‌ها باشد

وی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به دانشگاه ها اظهار کرد: اعتبارات و بودجه های ابلاغی دانشگاه‌ها باید براساس میزان و حجم فعالیت های آن‌ها، گزارش عملکرد و پیشنهاد دانشگاه ها تخصیص یابد اما در حال حاضر نظام بودجه ریزی براساس برنامه ها و اهداف و حجم فعالیت های آنان نبوده و علی رغم تغییر مأموریت دانشگاه ها به سمت دانشگاه پژوهش محور و کارآفرین نظام بودجه ریزی کماکان مانند سیستم گذشته و سنتی ادامه دارد. گرچه اخیرا با درنظرگرفتن تعداد دانشجویان تا حدی شیوه بودجه ریزی بهبود پیدا کرد اما در حال حاضر با توجه با تغییر فعالیت ها و مأموریت دانشگاه این قانون می تواند تنها حوزه آموزشی را پوشش دهد؛ بنابراین، تغییر و بهینه شدن نظام بودجه ریزی دانشگاه ها و همچنین چگونگی تخصیص این بودجه ها از نظر زمانی بیش از پیش ضروری می نمایاند